من نحن
مكتب قائم على الثقة والخبرة التجارية
في عدالة، نؤمن أن الخدمة القانونية الجيدة تبدأ بالفهم الحقيقي لطبيعة عمل العميل وطموحاته — قبل الحديث عن أي إجراء قانوني.
العودة للرئيسيةقصتنا
تأسست عدالة لتكون مرجعاً في القانون التجاري الإماراتي
أُسست عدالة في دبي عام 2009 من قِبل مجموعة من المستشارين القانونيين الذين آمنوا بضرورة تقديم خدمة قانونية تجمع بين الدقة الأكاديمية والفهم العميق للبيئة التجارية الإماراتية. انطلقنا من مكتب صغير في وسط المدينة، ونمونا لنصبح من الأسماء الراسخة في مجال الخدمات القانونية التجارية بالمنطقة.
على مدار أكثر من خمسة عشر عاماً، بنينا علاقاتنا مع عملائنا على أساس من الشفافية والنصيحة الصريحة. لا نبالغ في تقدير نتائج القضايا، ولا نشجع على المسارات التي لا تخدم مصلحة العميل الحقيقية.
نخدم اليوم شركات ناشئة ومستثمرين أجانب ومجموعات إقليمية تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارات أو تسوية خلافاتها التجارية بصورة منظمة.
2009
سنة التأسيس
+15
سنة خبرة
+800
ملف معالَج
3
تخصصات تجارية
رسالتنا وقيمنا
ما يوجه عملنا كل يوم
الموضوعية والنزاهة
نقدم تقييماً صريحاً لكل ملف، بما في ذلك الإشارة الواضحة إلى نقاط الضعف والمخاطر. رأينا القانوني لا يتشكّل وفق ما يريد سماعه العميل، بل وفق ما تقوله وقائع الملف.
صون العلاقات التجارية
نؤمن بأن أفضل النزاعات هي تلك التي تُحلّ قبل التصعيد. نسعى دوماً إلى مسارات تسوية تحفظ العلاقات التجارية وتختصر الوقت والموارد.
الدقة في التفاصيل
في القانون، التفاصيل هي كل شيء. نعمل بعناية متناهية في صياغة كل بند وكل مذكرة، لأن الغموض في الوثائق القانونية يُكلّف أضعاف ما يُوفّره.
الفريق القانوني
المستشارون الذين يتولون ملفاتكم
فريق من المختصين القانونيين بخلفيات أكاديمية رصينة وخبرة ميدانية في بيئة الأعمال الإماراتية.
خالد السعيد
مؤسس المكتب ورئيسه
متخصص في القانون التجاري الإماراتي ومعاملات الاندماج والاستحواذ. خريج جامعة الشارقة، عضو نشط في هيئة المحامين الإماراتية.
نورة المرزوقي
مستشارة قانونية أولى — التحكيم
محكّمة معتمدة لدى DIAC وADCCAC، خبرتها تمتد عشر سنوات في النزاعات العابرة للحدود والعقود الدولية.
مارك البوفيه
مستشار — الهيكلة وتأسيس الشركات
متخصص في هياكل المناطق الحرة والكيانات الخارجية، يعمل مع المستثمرين الأجانب منذ أكثر من ثماني سنوات.
المعايير المهنية
الأطر التي نعمل وفقها
الترخيص المهني الإماراتي
جميع مستشارينا مرخّصون لدى وزارة العدل الإماراتية ومسجّلون في النقابة المهنية المعتمدة.
السرية التامة
نلتزم بضوابط السرية المهنية الصارمة المنصوص عليها في قانون المحاماة الإماراتي في كل تفاصيل التعامل.
مراجعة داخلية منهجية
تخضع جميع الوثائق القانونية لمرحلة مراجعة داخلية من مستشار ثانٍ قبل تسليمها للعميل.
حماية البيانات
نتبع ممارسات حماية البيانات المتوافقة مع متطلبات مركز دبي المالي العالمي ولوائح البيانات الشخصية الإماراتية.
خبرة قانونية تجارية متجذّرة في السياق الإماراتي
تتسم البيئة القانونية في الإمارات العربية المتحدة بطبيعة خاصة تجمع بين المنظومة القانونية الوطنية والإطارات التشريعية للمناطق الحرة — كمركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) — فضلاً عن التأثيرات القانونية للمعاهدات التجارية الدولية التي انضمت إليها الدولة.
يتطلب العمل القانوني في هذه البيئة إدراكاً عميقاً لتشعّب الاختصاصات القضائية وتباين اللوائح بين إمارة وأخرى، وبين المناطق الحرة والمناطق البرية. في عدالة، راكمنا خبرة مباشرة في التعامل مع هذا التعقيد لمصلحة عملائنا.
سواء كنت تسعى لتوسيع نشاطك التجاري في الإمارات، أو تحتاج إلى مراجعة بنية تعاقدية قائمة، أو تواجه خلافاً تجارياً يستلزم حلاً منظماً — نوفر لك التوجيه القانوني الذي يخدم مصلحتك الفعلية على المدى البعيد.